مديرعامل سازمان صنايع کوچک وشهرکهاى صنعتى ايران از تشکيل بانک تخصصى صنايع کوچک بمنظور حمايت هر چه بيشتر از اين صنايع خبر داد.
مهندس خدامراد احمدى پيش از ظهرامروز در نشست خبرى که در آستانه گراميداشت ايام الله دهه فجر انقلاب اسلامى برگزار شد؛ به طرحهاى افتتاحى اين سازمان در اين دهه اشاره کرد و افزود: دراين مدت در حوزه زيربنايى شهرکها، 456 پروژه با اعتبار هزارو 120 ميليارد ريال و 391 واحد صنعتى نيز در شهرکها و نواحى صنعتى با اشتغالزايى 12 هزار و 129 نفر و سرمايهگذارى 7هزارو450 ميليارد ريال به بهرهبردارى خواهد رسيد.
وى در ادامه با اشاره به ضرورت ايجاد بانک تخصصى صنايع کوچک تصريح کرد: با توجه به نقش صنايع کوچک و سهم اين بخش از کل صنعت کشور، ايجاد يک بانک تخصصى براى صنايع کوچک از اهميت ويژهاى برخوردار است.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک وشهرکهاى صنعتى ايران افزود: اين اقدام با توجه به آسيبپذيرى صنايع کوچک در مقايسه با صنايع بزرگ، صورت مى گيرد چرا که سياست گذاريهاى مالى دراين بخش بايد با توجه خاصى تدوين واجرايى شود.
مهندس احمدى با بيان اينکه اين موضوع اکنون در حال پيگيرى است تصريح کرد: در اين زمينه مذاکراتى را با بانک مرکزى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران داشتيم و به نتايج مطلوبى هم دست يافيتم که اميدواريم اين اقدام در سال آينده به مرحله عملياتى برسد.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاى صنعتى ايران يادآور شد: در حال حاضر بخش صنعت و معدن با سهم 18 درصدى از توليد ناخالص داخلى و بخشهاى کشاورزى و تعاون با سهمهاى 9 دهم درصد و هشت درصدى از توليد ناخالص داخلى، هر يک داراى يک بانک تخصصى هستند.
به گفته وى در بدبينانهترين شرايط ميزان گردش مالى صنايع کوچک به 16 ميليارد دلار و در شرايط متعارف به 25 ميليارد دلار مى رسد که اگر بخشى از اين گردش، درون يک شبکه بانکى تعريف شود اثر مناسبى بر رشد واحدهاى صنعتى کوچک خواهد داشت.
وى به پوشش بيمهاى واحدهاى صنعتى مستقر در شهرکهاى صنعتى نيز اشاره کرد وگفت: درنظر داريم تا پوشش بيمه اى اين واحدها را از طرق مختلف نظير مشارکت با شرکتهاى بيمهاى موجود يا ايجاد يک شرکت بيمهاى جديد، بهبود و گسترش دهيم.
معاون وزير صنايع ومعادن در ادامه از تدوين قانون جامع صنايع کوچک تا شش ماه آينده خبر داد وافزود: در لايحه برنامه پنجم توسعه، پيشنهادى جهت يکسان سازى قوانين و مقررات و بخشنامههاى حوزه صنايع کوچک به مجلس ارائه شده است تا به اين ترتيب قانون جامع صنايع کوچک تدوين شود.
وى همچنين به برنامه ريزى براى ساماندهى صنايع قطعهسازى، طلا، مبلمان، چوب و چاپخانهها در شهرکهاى صنعتى اشاره وخاطرنشان کرد: زمين مورد نياز براى ايجاد شهرک تخصصى نشر و چاپ تملک شده و واگذارى زمين در اين شهرک تا پايان سال آغاز خواهد شد.
مهندس احمدى درادامه به وجود واحدهاى صنعتى غير فعال در شهرکهاى صنعتى اشاره کرد وافزود: در حال حاضر 7/ 15درصد واحدهاى صنعتى موجود در شهرکهاى صنعتى به دليل عدم موفقيت واحدهاى صنعتى در بازاريابى غيرفعال هستند که البته اين نرخ در حد قابل قبولى قرار دارد.
وى از پيشنهاد وزارت صنايع براى اختصاص سالانه يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملى به سازمان شهرکهاى صنعتى به منظور حمايت از اين بخش به مجلس خبر داد و گفت: در صورتى که اين مسئله محقق شود تا پايان برنامه پنجم، حق انتفاع زمين در شهرکهاى صنعتى به صفر خواهد رسيد.
همچنين به گفته احمدى، بودجه پيشنهادى شهرکهاى صنعتى در سال 89 از رشد 30 درصدى نسبت به بودجه امسال برخوردار شده و اعتبار صندوق حمايت از صنايع کوچک نيز افزايش يافته است.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک وشهرکهاى صنعتى ايران در بخش ديگرى از سخنان خود به ايجاد شهرک صنعتى مشترک بين ايران و ترکيه اشاره و اظهار کرد: اين شهرک در مرز مشترک دو کشور ايجاد خواهد شد و بر اساس تفاهم نامهاى که در اين زمينه امضاء شده، دو کشور از توانمندى يکديگر استفاده خواهند کرد.
وى با بيان اينکه هماکنون دو کارگروه 10 نفره از ايران و ترکيه در حال بررسى اين موضوع هستند، گفت: امکان ايجاد شهرک صنعتى مشترک با کشورهاى عراق، افغانستان و آذربايجان نيز فراهم است.
مهندس احمدى در ادامه به اقدامات وزارت صنايع ومعادن در راستاى حمايت از توليدکنندگان پرداخت و يادآورشد: استمهال يکساله واحدهاى صنعتى مشکل دار که کمتر از 20 ميليارد ريال بدهى دارند دراين راستا بوده است.
وى در ادامه از بررسى موضوع استمهال بدهى واحدهاى صنعتى داراى بدهى بيش از 20 ميليارد ريال به سيستم بانکى کشور نيز خبر داد و گفت: در صورت نهايى شدن اين موضوع، چنين واحدهايى از مهلت براى پرداخت بدهى خود برخوردار خواهند شد.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک وشهرکهاى صنعتى ايران با اشاره به ايجاد 825 شهرک و ناحيه صنعتى در کشور گفت: تاکنون 22 هزار و 670 واحد توليدى در اين شهرک ها با اشتغالزايى 470 هزار نفر به بهرهبردارى رسيده است.
وى، سهم صنايع کوچک از اشتغالزايى بخش صنعت را 5/ 24 درصد عنوان کرد و افزود: هماکنون 25 هزار واحد نيمه تمام در شهرکهاى صنعتى وجود دارد که در مرحله تحويل زمين تا نصب تجهيزات کارخانه قرار دارند.
